ماب العربية
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش الستار على أحد الملفات التي أثارت اهتمام المتابعين للشأن القضائي، وذلك بعد إصدارها حكماً يقضي ببراءة المتهم (ع. د.) من جميع التهم المنسوبة إليه، عقب مسار قضائي امتد لعدة سنوات.
وقضت الهيئة القضائية برفض الدفوع الشكلية المثارة في القضية، قبل الانتقال إلى مناقشة جوهر الملف، حيث انتهت إلى عدم مؤاخذة المتهم من أجل الأفعال المنسوبة إليه، والحكم ببراءته وتحميل الخزينة العامة الصائر.
وكان المتهم يتابع أمام القضاء المختص بجرائم الأموال على خلفية اتهامات تتعلق بالمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، وإتلاف وثائق رسمية وصورها، إضافة إلى التزوير في محررات رسمية واستعمالها.
وشكل الملف، منذ بداية مراحل التحقيق والمتابعة القضائية، موضوع اهتمام لدى عدد من المهتمين بالشأن القانوني والقضائي، بالنظر إلى طبيعة التهم المرتبطة بتدبير المال العام والمحافظة على الوثائق الرسمية.
ويأتي هذا الحكم ليضع حداً لمرحلة مهمة من مراحل التقاضي، بعدما خلصت المحكمة إلى عدم توفر العناصر القانونية الكافية لإثبات الأفعال المنسوبة إلى المتهم، الأمر الذي انتهى بصدور حكم بالبراءة من كافة التهم موضوع المتابعة.
ويظل هذا الحكم ابتدائياً وقابلاً للطعن بالطرق القانونية المعمول بها، وفق ما تنص عليه المساطر والإجراءات القضائية الجاري بها العمل.
