ماب العربية
في سابقة غير معهودة بتاريخ كأس أمم إفريقيا، ما تزال الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) تُمسك بقرار المصادقة على نتيجة نهائي نسخة 2025، رغم إسدال الستار رسميًا على أطوار المباراة داخل المستطيل الأخضر.
وبينما احتفلت الجماهير على وقع صافرة النهاية، ظل لقب المنتخب السنغالي معلقًا في الهواء، في انتظار كلمة الفصل من الجهاز القاري، الذي وجد نفسه أمام ملف قانوني شائك قد يقلب موازين التتويج رأسًا على عقب.
مصادر متطابقة كشفت أن سبب هذا التأخير غير المسبوق يعود إلى مقتضيات المادة 82 من لوائح البطولة، والتي تنص على عقوبات صارمة في حال انسحاب لاعبين من أرضية الميدان دون مبرر قانوني. وهي الواقعة التي تم تسجيلها خلال أطوار النهائي، بعد مغادرة مؤقتة لعدد من لاعبي “أسود التيرانغا”، ما يُصنَّف كخرق محتمل للقوانين التنظيمية.
ووفق القراءة القانونية للنص، فإن السيناريو الأكثر تشددًا قد يصل إلى حد اعتبار المنتخب السنغالي منهزمًا بنتيجة ثلاثة أهداف لصفر، مع تجريده من اللقب القاري، في انتظار ما ستسفر عنه مداولات لجنة الانضباط داخل “الكاف”.
هذا الوضع الاستثنائي أشعل حالة من الترقب والجدل داخل الأوساط الرياضية الإفريقية، وأعاد النقاش حول مدى صرامة تطبيق القوانين، ومدى استعداد “الكاف” للذهاب إلى آخر السطر في احترام لوائحها الداخلية.
وفي السياق ذاته، دخلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على الخط، حيث فعّلت كل المساطر القانونية المتاحة، وراسلت الجهات المختصة مطالبة بالتطبيق الحرفي للقانون، دون أي اعتبارات أخرى، دفاعًا عن حقوق المنتخب الوطني.
ومع تزايد الضغط الإعلامي والجماهيري، تبقى الأنظار مشدودة نحو القرار النهائي للكونفدرالية الإفريقية، والذي قد يُسجل كأحد أكثر القرارات إثارة للجدل في تاريخ كأس أمم إفريقيا، ويعيد كتابة سجل الأبطال بمداد القانون لا صافرة الحكم.
