ماب العربية – تحرير _نصيرة بنيوال
تشهد مدينة وجدة تصاعدا مقلقا في حوادث السير، لتصبح قضية الأمن الطرقي ظاهرة يومية تهدد حياة المواطنين وتترك آثارا اجتماعية واقتصادية عميقة. هذه الأزمة ليست مجرد أرقام إحصائية، بل هي انعكاس لتقاطع عدة عوامل حرجة، من بينها هشاشة البنية التحتية، السرعة المفرطة، فوضى المرور، وضعف الوعي المروري. ووفقا لبيانات الوقاية المدنية بوجدة، تم تسجيل نحو 13 ألف تدخل في عام 2025، بارتفاع بنسبة 30% مقارنة بالسنوات السابقة، وهو ما يعكس تدهورا واضحا في الأمن الطرقي المحلي. وعلى المستوى الوطني، أظهرت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) تسجيل 4024 قتيلا في حوادث السير خلال عام 2024، مع ارتفاع بنسبة 5.37% مقارنة بالسنة السابقة، بينما تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن حوادث السير تحصد أكثر من 1.3 مليون حياة سنويا على المستوى العالمي، مما يجعلها واحدة من أكبر التحديات الصحية والاقتصادية في العصر الحديث.
ففي الساعات الأولى من صباح أحد الأيام الأخيرة، شهدت مدينة وجدة حادثة سير خطيرة أسفرت عن وفاة سائق سيارة أجرة، إثر اصطدام قوي بين سيارتين في ظروف وصفت بالمأساوية. وقع الحادث بشكل مفاجئ بعدما فقد شاب السيطرة على سيارته، ما أدى إلى اصطدام عنيف بسيارة الأجرة، مخلفا خسائر جسيمة على مستوى العربتين وإصابات خطيرة أودت بحياة سائق الأجرة متأثرا بجروحه. هذه الحادثة ليست استثناء، بل هي صورة مصغرة من الواقع اليومي الذي يعيشه سكان وجدة، وتجسيد حي لما تحذر منه الأرقام والإحصائيات، وتذكرنا بأن خلف كل رقم إحصائي قصة إنسانية مؤلمة.
وبتحليل الأسباب الجذرية، نجد أن الدراجات النارية، وخاصة دراجات التوصيل، تشكل الفئة الأكثر تضررا في وجدة، حيث تمثل نسبة الوفيات بين مستعمليها نحو 58% من إجمالي الوفيات المرورية. هذا الرقم يعكس الخطر الكبير الذي يواجهه هؤلاء السائقون الذين يعملون تحت ضغط زمني شديد يدفعهم لتجاهل القوانين. كما تعاني المدينة من بنية تحتية متدهورة في بعض المحاور، حيث تتحول شوارع رئيسية إلى برك مائية بعد الأمطار نتيجة انسداد قنوات التصريف، مع وجود حفر وترقيعات مؤقتة تزيد من خطر الانزلاق. وتعد السرعة المفرطة والتجاوزات الخطيرة، خصوصا في المناطق الجامعية والمراكز التجارية، سببا رئيسيا في وقوع الحوادث المميتة.
وعلاوة على ذلك، تساهم المطبات العشوائية التي يضعها بعض المواطنين أمام منازلهم دون تصاريح قانونية في تعطيل انسيابية السير وإحداث أضرار ميكانيكية للمركبات وحوادث خطيرة، حيث تشير الدراسات إلى أن نحو 40% من الحوادث في بعض المناطق سببها المطبات غير المنظمة. ويتزامن ذلك مع غياب الوعي المروري بين السائقين، والذين لا يدركون الآثار الاجتماعية والنفسية والاقتصادية الكبيرة على الناجين، بما في ذلك الإعاقات الدائمة والصدمات النفسية. فالموت الذي تسببه حوادث السير يوميا يفوق الموت الناجم عن العديد من الأمراض، لكنه يبقى أقل اهتماما من الناحية الإعلامية والسياسية.
ولمواجهة هذه الأزمة، تتطلب الوضعية تدخلات متكاملة تشمل إصلاح البنية التحتية الطرقية من خلال برنامج صيانة مستدام يعالج الحفر بشكل دائم ويحدث شبكات التصريف. كما يجب تشديد الرقابة والعقوبات الرادعة … وتطبيق عقوبات أقسى عند تكرار المخالفات الجسيمة. ويستلزم الأمر أيضا تنظيم المطبات العشوائية وإزالة غير القانوني منها، مع تكثيف برامج التوعية والتثقيف المروري التي تستهدف المدارس والجامعات وسائقي الدراجات، وتحديث التشريعات لتشمل تخفيض حدود السرعة وتطبيق نظام نقاط فعال للمخالفات.
إن أزمة السلامة الطرقية في وجدة هي جزء من سياق وطني ودولي يستوجب حلولا أكثر جرأة وفعالية تراعي تجربة الدول المتقدمة لضمان حماية حياة المواطنين. إن الأرقام المقلقة تشير إلى أن الوقت لم يعد متاحا للتردد، والمسؤولية مشتركة بين السلطات المحلية والأمنية، وسائل الإعلام، والمواطنين أنفسهم. وإذ نثمن المجهودات الجبارة التي تبذلها السلطات المختصة ميدانيا، فإننا نؤكد على ضرورة مواصلة العمل الجاد والبحث الدائم عن حلول مبتكرة للحد من هذا النزيف. إن كل حادثة تذكرنا بأن الوقت قد حان لمزيد من التعاون الفعال بين جميع المتدخلين، فالموت الذي تسببه حوادث السير يوميا أصبح خطرا داهما، والحل يبدأ من الالتزام الجماعي والعمل المستمر من الآن.
