ماب العربية _متابعة
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة حكمًا يقضي بإدانة موثق وشخصين أجنبيين، أحدهما يحمل الجنسية التركية والآخر أردني، والحكم عليهم بخمس سنوات سجناً نافذاً لكل واحد منهم، وذلك على خلفية تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير في محرر رسمي يخص عملية بيع أحد أكبر مصانع النسيج بالحي الصناعي بالمدينة.
وتعود تفاصيل القضية إلى مرحلة البحث التمهيدي والإعدادي، حيث كشفت التحريات عن وجود اختلالات خطيرة في وثائق رسمية مرتبطة بعملية تفويت المصنع، ما دفع قاضي التحقيق إلى متابعة المتهمين بتهم ثقيلة تتعلق بالتزوير واستعماله في محررات رسمية، قبل أن يتم إحالتهم على غرفة الجنايات المختصة.
وخلال أطوار المحاكمة، استمعت الهيئة القضائية إلى مختلف الأطراف، مع فحص دقيق للوثائق والقرائن التي كشفت عن شبهات قوية حول التلاعب في مساطر التوثيق، في ملف اعتبره متتبعون من بين القضايا الحساسة التي تمس مصداقية المعاملات العقارية والاستثمارية بالمنطقة.
الحكم الصادر أعاد إلى الواجهة النقاش حول حدود الثقة في مهنة التوثيق، خصوصًا في ظل تكرار قضايا مرتبطة بالتزوير والاستيلاء على ممتلكات، من بينها عقارات في ملكية مستثمرين أجانب.
ويرى مهتمون بالشأن القانوني أن هذه القضية تشكل رسالة واضحة بخصوص تشديد المراقبة على عمليات التوثيق، وضرورة تعزيز آليات الحكامة والشفافية داخل هذا القطاع الحيوي، حمايةً لحقوق المتعاملين، وصونًا لجاذبية الاستثمار، خاصة في مدن تعرف نشاطًا اقتصاديًا متناميًا مثل الجديدة.
كما يُنتظر أن تفتح هذه النازلة نقاشًا أوسع حول إصلاح منظومة التوثيق، وتحصينها من أي ممارسات قد تمس بثقة المستثمرين، في وقت تسعى فيه المملكة إلى تعزيز مناخ الأعمال واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
