ماب العربية _ متابعة
كشفت رئاسة الحكومة عن حزمة إجراءات استثنائية جديدة لتنظيم أسواق بيع أضاحي عيد الأضحى برسم سنة 1447 هـ / 2026، وذلك في محاولة للحد من المضاربات والفوضى التي ترافق عادة فترة ما قبل العيد، وضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وحسب بلاغ رسمي صادر عن رئاسة الحكومة، فإن التدابير التي وقعها رئيس الحكومة عزيز أخنوش تأتي بهدف فرض مزيد من الانضباط داخل أسواق الأضاحي، والتصدي للممارسات التي تساهم في رفع الأسعار بشكل غير مبرر، مع الحفاظ على قواعد المنافسة الشريفة داخل السوق الوطنية.
الإجراءات الجديدة تنص على حصر بيع الأضاحي داخل الفضاءات والأسواق المرخص لها من طرف السلطات المختصة، مع إخضاع البائعين لإجراءات تصريح مسبق يتضمن هويتهم وعدد رؤوس الأغنام المعروضة للبيع وكذا مصدرها، قبل السماح لهم بولوج الأسواق.
كما قررت الحكومة منع عمليات شراء الأضاحي بغرض إعادة بيعها داخل الأسواق، في خطوة تستهدف الوسطاء والمضاربين الذين يساهمون في رفع الأسعار عبر المضاربة وخلق اختلالات في السوق.
وشملت القرارات أيضاً منع أي ممارسات من شأنها التأثير بشكل مصطنع على الأثمان، من قبيل التخزين السري للأضاحي أو افتعال الندرة داخل الأسواق، إضافة إلى المزايدات الوهمية التي تؤدي إلى رفع الأسعار بشكل غير طبيعي.
وأكدت الحكومة أنها ستتعامل بصرامة مع كل المخالفات المرتبطة ببيع وتسويق الأضاحي، مشيرة إلى أن العقوبات قد تصل إلى الغرامات المالية والمتابعات القضائية، فضلاً عن إغلاق نقاط البيع المخالفة وحجز الأضاحي أو المعدات المستعملة في المخالفات المسجلة.
وترى الحكومة أن هذه الخطوات تأتي في سياق الحفاظ على توازن الأسواق وضمان تموين المواطنين بالأضاحي في ظروف شفافة وآمنة، خاصة في ظل الارتفاع الكبير الذي تعرفه الأسعار والجدل المتواصل حول المضاربة وهيمنة الوسطاء على أسواق الماشية.
