ماب العربية_عواطف إدبن سي
على بعد أيام قليلة من إسدال الستار على عقد التدبير المفوض الذي ظلت بموجبه شركة “أمانديس” تتولى تدبير قطاعي الماء والكهرباء بعدد من مدن الشمال، تفجرت موجة من الغضب والاستياء في صفوف سكان مدينة طنجة، عقب توصلهم بفواتير كهرباء وصفوها بـ”المرتفعة” و”غير المسبوقة”، ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول شفافية احتساب الاستهلاك خلال هذه المرحلة الحساسة.
وأكد عدد من المواطنين أن الفواتير التي توصلوا بها خلال الأيام الأخيرة تضمنت مبالغ تفوق بشكل ملحوظ ما اعتادوا أداءه، رغم عدم تسجيل تغيرات كبيرة في معدلات استهلاكهم. وقد أثارت هذه الزيادات حالة من التذمر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها العديد من الأسر، وارتفاع تكاليف المعيشة.
ويتزامن هذا الوضع مع اقتراب نهاية عقد “أمانديس”، وهو ما دفع العديد من المرتفقين إلى التساؤل عما إذا كانت هذه الفواتير مرتبطة بإجراءات إنهاء فترة التدبير، أو بعمليات تصفية الحسابات وقراءة العدادات، أم أن الأمر يتعلق بأسباب أخرى لم يتم توضيحها إلى حدود الساعة.
ورغم تنامي شكاوى المواطنين وتداول صور الفواتير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لم تصدر إلى الآن أي توضيحات رسمية من السلطات المحلية أو الجهات المعنية بشأن أسباب هذه الزيادات، وهو ما زاد من حدة الاستياء، وفتح الباب أمام العديد من التساؤلات والتأويلات.
ويطالب مواطنون وفاعلون مدنيون بضرورة الخروج ببلاغ رسمي يوضح ملابسات هذا الارتفاع، ويشرح كيفية احتساب الفواتير خلال هذه المرحلة، مع تمكين المتضررين من مراجعة فواتيرهم والتأكد من سلامة قراءات العدادات، بما يضمن حماية حقوق المرتفقين ويبدد حالة الغموض التي تخيم على الملف.
وفي انتظار صدور توضيحات رسمية، يبقى ارتفاع فواتير الكهرباء بطنجة واحداً من أبرز الملفات التي تستأثر باهتمام الرأي العام المحلي، خصوصاً أنه يتزامن مع نهاية مرحلة امتدت لسنوات في تدبير هذا المرفق الحيوي، وسط مطالب بتوفير أكبر قدر من الشفافية وضمان عدم تحميل المواطنين أعباء مالية غير مبررة.
